Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 12 Previous Page
Page Background

…d� Âö�√

8

?�±¥¥∞ W�(« Ë– ≤¥ Â≤∞±π fD��« ≤µ b�ô«

ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب

د.ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ

ﻣﻘﺎم وﻣﻘﺎل

magamwamagal2@yahoo.com

ﻣﺒﺮووك إﺳﺘﻌﺎدة دار ودﺣﺒﻮﺑﺔ !!

ﺣﺴﻦ وراق

رﺣﻴﻖ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ

@ ﺃﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺸﻬﻮﺩﺍ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻧﺘﺰﺍﻉ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺳﻠﺒﺘﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ

ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﻅﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ

ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻣﺴﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ

ﻟﺼﻮﺹ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺎﺷﻢ ﺍﻟﻤﻨﺪﺣﺮ . ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩ ﺗﺤﺎﻟﻒ

ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ

ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺎﻣﻬﺎ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻴﺦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ

ﻭ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭ ﻣﺮﺍﻓﻘﻴﻬﻢ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺼﺎﺑﺔ

۱۳۰۰

ﺍﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻭﻝ ﻻﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻧﻬﺒﺎ ﻣﺒﺎﺣﺎ ﺗﻮﺍﺭﺛﻪ ﻟﺼﻮﺹ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ

۱۹۸۹

ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ

ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

۸٥٥

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ

ﻟﻠﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ

ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺰﻭﺭ ﻟﺠﻬﺔ

٤۰

ﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻤﺪﺓ

ﺍﻥ ﻁﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻮﺽ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻝ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ

ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻧﻜﺮﻭﺍ ﺻﺤﺘﻪ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻻﺟﺎﺭﺓ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ

ﺷﺨﺺ ﺑﻼ ﺣﻖ.

@ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻘﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ

ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭﻫﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻧﻬﺐ ﻭ

ﺳﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺛﻤﻨﻬﺎ

ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻬﻢ ﻭ ﺟﻬﺪﻫﻢ ، ﺍﺳﺘﻘﻄﻌﺖ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﻬﻢ ﻭ

ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﺍﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺢ . ﺩﺍﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺣﻴﺼﺎ

ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﻣﺲ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ

ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮﻻ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻬﺮﺕ ﺑﺪﻣﺎء ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء

ﻭ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺍﺑﻨﺎء ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻣﻦ

ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺷﻬﺪﺍء ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﻴﺪﺕ ﺩﺍﺭﻩ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻡ ﺍﻣﺲ

ﻭ ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﻻﺭﺑﻌﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﻭ ﻫﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺩﻟﻘﺎ ، ﺍﻟﺮﻛﻦ ، ﺍﺳﺘﺮﺣﻨﺎ

،ﻭﺩﺳﻠﻔﺎﺏ . ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ

ﻭﺟﺪﺕ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﻴﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻳﻮﻡ

ﺍﻣﺲ ﻟﻴﻀﻌﻮﺍ ﻣﻮﺟﻬﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ

ﻟﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﻟﻦ

ﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﻱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .

@ ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﺗﻢ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ

ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻫﻤﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺮ

ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﻲ

ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭﻫﻢ ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻡ ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﺎﻣﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ . ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ

ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻜﺘﻴﺐ ﻗﻴﻢ ﺟﺪﺍ ﺍﺻﺪﺭﻩ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ( ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ

ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ . ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺸﺮﻭﻉ

ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ

۱۹۹۲

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ

ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

۲۰۰٥

ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ

۱۹۸٤

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﻠﻌﺎﻡ

۲۰۱۱

ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ

۱۹۲۷

ﻟﻠﻌﺎﻡ

ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ .

@ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ

ﻣﻨﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺍﻻﻭﺍﺋﻞ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺗﻬﺎ ﻗﻮﻯ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺻﺪﻓﺔ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺰﺍﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ

ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﺍﺋﻞ ﺍﻻﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻮﻯ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ

ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﻭﻫﺪﺗﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺍﻻﻣﻞ

ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻲ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻟﻴﺼﺒﺢ

ﻗﺎﻁﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ

ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻋﺪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺿﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ

ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ.

۲۰۱٤

ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ

۲۰۰٥

@ ﺍﻭﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ، ﺍﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﻳﻞ ﻳﺮﺿﻲ ﻁﻤﻮﺡ

۱۹۸٤

ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ. ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺗﺘﻮﻟﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ

ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻻﺻﻮﻝ ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ

ﻣﻠﻒ ﺗﺸﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ . ﺛﺎﻟﺜﺎ ،ﺍﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭ

ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ

۲۰۱۱

ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ

ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻮﺛﻮﺍ ﺑﻔﺴﺎﺩ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ . ﺭﺍﺑﻌﺎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ . ﺧﺎﻣﺴﺎ ، ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ

ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟٮﺔ . ﺳﺎﺩﺳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺳﺎﺑﻌﺎ ،

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺸﻠﻪ ﻭ ﻋﺠﺰﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ .

ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺣﺘﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺗﺎﺗﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺼﻒ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ

ﺗﻔﺎﻛﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺭﻁﺔ ﻁﺮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ، ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ

ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻲ ﻗﺴﻢ ﻭﺩﺣﺒﻮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺗﻬﻢ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺏ ﻭ

ﺍﻟﻒ ﻣﺒﺮﻭﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﻝ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﻗﺴﺎﻡ .

ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ... ﻭﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺑﻌﻮﺍﺟﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻧﻬﻢ ﺧﺒﺮﺍﺕ، ﺍﻭ ﺍﻧﻨﺎ

ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﻰ ﺗﺤﺎﺭﺑﻬﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ... ﻧﺮﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻫﻢ

ﻣﻦ ﺧﻄﻄﻮﺍ ﻭﻧﻔﺬﻭﺍ ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺠﺤﻮﺩ ﺍﻥ

ﻧﺴﺘﺒﻌﺪﻫﻢ ﻭﻧﺄﺗﻲ ﺑﻬﻮﻻء ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ.

ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ

ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺭﻏﻢ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﻨﻌﺮﺍﺽ ﻭﺯﺭﺍء ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ

ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺍﻭ ﻟﻨﻜﻦ ﺍﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺒﺎﺑﺎً ﺍﻳﺎﻡ

ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻅﻠﻮﺍ ﻳﺤﺘﻜﺮﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﺎﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ

ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﻐﺐ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ

ﺑﻞ ﺍﻧﻪ ﻅﻞ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.

ﺛﻢ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﻏﻴﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺨﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ )ﺣﺠﻮﺓ( ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ...

ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺭﺍء ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻴﺘﺒﻮﺃ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻟﻨﺴﺘﻔﺪ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻭﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﻭﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﺍﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻭﺍﻗﺮﺑﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ

ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻌﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻧﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺑﺮﻭﻑ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺍﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻭﻏﺎﺯﻱ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻭﻣﻜﺎﻭﻱ

ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ... ﻭﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ... ﺛﻢ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﻅﻠﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ

ﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﻟﻌﺒﺔ ﻛﺮﺍﺳﻲ ﻭﻛﺄﻧﺖ ﺣﻮﺍء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

ﻟﻢ ﺗﻠﺪ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ

ﺍﻟﻤﻔﺮﻏﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ، ﻟﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻨﺎﺩﻱ ﻭﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺠﻜﻮﻣﺔ

ﺷﺎﺑﺔ ﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﻳﻘﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ

ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ

ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺍﻧﻪ ﻣﺮﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺠﺴﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻء

ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻﻥ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.

ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺧﺬﺕ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ

ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺻـﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻻ ﻳﺘﺮﺷﺢ

ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﻻﻳﺘﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻋﻮﺍﻡ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ

ﻛﻢ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﻣﺼﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻻﺳﺪ ﻭﺗﻄﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻞ

ﻭﻳﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻨﺴﻤﺢ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﺳﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻛﻬﺎ ﺍﻻ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺍﻭ ﺑﺎﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭ ﺛﻮﺭﺓ ﺷﻌﺒﻴﺔ...

ﻭﻳﺘﺤﻠﻖ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ )ﻋﻮﺍﺟﻴﺰ( ﻳﺘﻜﺮﺭﻭﻥ.

ﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ )ﻋﺠﻮﺯ( ﺍﻻ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء

ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺍﻻﻓﻀﻞ... ﺍﻓﺴﺤﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻣﻦ

ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺛﻢ ﺍﺣﻜﻤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ... ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﺭﻛﻨﻮﺍ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻋﺴﻰ ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ

ﻭﺗﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ

ﺍﺧﺮﻯ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﻭﷲ ﻣﻦ ﻭﺭﺍء ﺍﻟﻘﺼﺪ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺤﺒﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻧﺤﺘﺎﺝ

ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖٍ ﻁﻮﻳﻞ ﻭﺻﺒﺮٍ ﻭﺟﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺫﻭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﻬﻮﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻧﺮﺗﻘﻲ

ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ )ﻣﺤﻮ( ﻣﻨﺎﻫﺞ

ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺳِﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻞ

ﻭﺍﻟﺘﺰﻟُﻒ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﺴُﻠﻄﺔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺎﺑِﻞ ، ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺒﺬﻝ ﺍﻹﻁﺮﺍء ﻭﺇﺿﻔﺎء ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻜﺬﺍ ﺑﻼ ﻁﺎﺋﻞ

ﻭﻻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﻮﺍﻳﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻭﻫﻢ

ﺣﻴﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﺑﺈﻧﺪﻓﺎﻉ ﻓﻄﺮﻱ ﻭﺑﻼ ﻭﻋﻲ ﻣُﺴﺒﻖ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﱢ ﺪ

ﺃﻥ ﻣﺎ ﻏﺮﺳﺘﻪ ﻓﻴﻨﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻦ )ﻧﻘﺎﺋﺺ( ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﻧﻌﻜﺎﺱ

ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻮﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﱠﻢ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣُﺴﺘﺤﻘﺔ ﺩﻭﻥ )ﺗﻄﺒﻴﻞ ﻭﺗﺪﻟﻴﺲ ﻭﻣﺪﺍﻫﻨﺔ(.

ﻭﺻﻞ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ

ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ، ﻣُﺜﻘﻞٌ ﺑﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﻁﻦ

ﻭﻓﺪﺍﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩُ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﻣﻼﻳﻴﻦ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺃﺭﻭﺍﺣﻬﻢ ﻓﺪﺍءﺍً ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء

ﻭﻁﻦٍ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ )ﺣﺮﻳﺔ - ﺳﻼﻡ

- ﻋﺪﺍﻟﺔ( ، ﻭﻫﻲ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،

ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ

ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺸﺮﻳﻒ ، ﻭﺃﻧﻪ )ﻣﻮﻅﱠ ﻒ( ﺗﺤﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ ، ﺻﺤﻴﺢ

ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻋﻠﻰ

ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ ﺣﻘﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﻟﻜﻨﻪ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﺒﺮ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻦ ﻳُﺼﻨ ﱠ ﻒ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﱠﻤﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪُ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ )ﺧُﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻁﻦ

ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﻪ( ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ

ﺷﺮﻑٌ ﻻ ﻳُﺪﺍﻧﻴﻪ ﺷﺮﻑ.

ﻳﺴﻮءﻧﻲ ﺟﺪﺍً ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻆ ﺛُﻠﺔٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ

ﺩﺭﺍﻣﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ )ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﺰﻟﻴﺔ( ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻘﻦُ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﺻﻮﺭﺗﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻭﺻـﻮﺭﺓ ﺭﻣـﻮﺯﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﻳﺴﻮءﻧﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﻨﺪﺍﺡ ﻓﻲ

ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎء

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﻌُﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺠﻴﻞ

ﺍﻟﺸﺨﻮﺹ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﻮﺟﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺠﻴﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ

ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩ.

ﺃﺣﻠﻢُ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍءﻧﺎ ﻭﻭﺯﺭﺍﺋﻪ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬﻳﻨﺎ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻫﻤﻮﻡ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤِﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍء

ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻋﺒﺮ ﺩﺭﺍﺟﺘﻪ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺜﻞ ﺭﺋﻴﺲ

ﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﺸﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ )ﻣﺘﺮﻭ( ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،

ﻻ ﺃﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺳﺘﺪﻻﻝ ﺑﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ، ﻭﻟﻜﻦ

ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ) ﻗُﺪﻭﺓٌ( ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ، ﻓﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺑﺸِﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ

ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺘﻪ )ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ( ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﺑﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ

ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻭﺑﻼ ﺟﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺇﺳﺘﺸﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﺴﻴﺠﻪ ﺍﻟﻬﺶ ﻣﻦ

ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻗﻨﻮﻁ ﻭﺇﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﻭﺇﺳﺘﻬﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻭﺇﺿﻤﺤﻼﻝ ﻟﻠﺮﻭﺡ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ

ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ.

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ..!!

ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻣﻼ

ﺍﻹﻟﺘﺒﺎﺱ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ

ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﺒﻴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻹﻟﺘﺒﺎﺱ ، ﻻ

ﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ. ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ

ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﺒﻴﺔ ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ.ﺟﺎﺟﻲ ﻓﺎﺳﻮﺩﻳﻒ

ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﺤﺖ ﻹﺳﻤﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ

ﻣﻨﺼﺒﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ

ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ ﻋﻨﺪﻱ، ﻟﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ

ﺃﺧﻄﺮﻧﻲ ﺷﺨﺺ ﻟﺼﻴﻖ ﺑﻜﻮﺍﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺗﻔﺎﻕ ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺗﻔﺎﻕ ﺑﺬﻟﻚ. ﺭﺃﺕ ﻗﺤﺖ ﺑﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺤﻴﻦ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺒﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ،

ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﺃﺛﻨﺎﻫﺎ ﻋﻦ

ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻭﻋﺪ ﺑـﺄﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﻫﻮ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ

ﺗﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻗﺤﻂ ﻟﻠﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﺑﻤﺮﺍﺳﻴﻢ. ﻣﺪﻯ

ﺻﺤﺔ ﻭﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﺎ

ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ

ﺣﻴﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ

ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ

ﺗﻢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺃﻳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻠﺘﻪ ﻟﻤﺤﺪﺛﻲ

ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎ

ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﺎ

ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﺎﻣﺎ. ﺑﻞ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻣﺮ

ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ

ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻱ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻌﺪ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎ

ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻤﺎ

ﺇﺗُﻔِﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺷﺢ ﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻛﺎﻥ ﺧﺒﺮﺍ

ﻣﺮﺑﻜﺎ ﻭﻣﺮﺗﺒﻜﺎ. ﺇﺫ ﺛﺎﺭ ﺗﺴﺎﺅﻝ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻣﻦ

ﺳﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺒﺄ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ

ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻓﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻠﻒ

ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ.

ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺭﺷﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺒﺎء ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﺗﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﻢ ﺇﺟــﺮﺍءﻩ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟــﻰ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ

ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻗﺒﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻫﻲ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ. ﺃﻛﺪ

ﺫﻟﻚ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻧﻌﻤﺎﺕ ﻛﺮﺋﻴﺲ

ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻜﺎﻭﻱ ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ

ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺣﻠﻒ

ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪ. ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻙ

ﻛﺎﻥ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﻮﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﻨﻰ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎً

ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻷﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺃﺗﻰ

ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ

ﺍﻟـﺪﻭﻟـﻴـﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﻣـﻌـﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻺﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.

ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻴﻦ

ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻔﻮﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻮﻧﻬﺎ

ﻣﻦ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

۷

ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

۱

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ

ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺭﺿﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ

ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ:

)ﺃ( ﺇﺫﺍ ﺃﺑــﺮﺯ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ؛ ﺃﻭ

)ﺏ( ﺇﺫﺍ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ

ﻅﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﻧﺼﺮﻓﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﻣﻤﻨﻮﺣﺎ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ.

- ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻮﻥ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ

۲

ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻅﺎﺋﻔﻬﻢ، ﻭﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ

ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ:

)ﺃ( ﺭﺅﺳـﺎء ﺍﻟـﺪﻭﻝ، ﻭﺭﺅﺳـﺎء ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ،

ﻭﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ؛

)ﺏ( ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ

ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ؛

)ﺝ( ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ

ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻴﺂﺗﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺺ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ.

ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻬﻢ

ﻣﻦ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ:

۱۰

ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺎً:

)ﺃ( ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟـﺮﺍء ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ

ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ

ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ؛ ﺃﻭ

)ﺏ( ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍء،

ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ

ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ.

ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ

ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً ﻭﻣﻠﺰﻣﺎً ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﺇﺗﻀﺢ ﺃﻥ

ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻻ

ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻌﺎ

ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮﻭﻥ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻭﺣــﺪﺩﻭﺍ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻴﻘﻮﻣﻮﺍ

ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎً. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ

ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻹﺗﻔﺎﻕ ﺗﺤﻜﻢ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺘﻪ ﻧﺼﻮﺹ

ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟـﻢ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، ﺑﻞ

ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

، ﺛﻢ ﻭﺿﻌﺖ

۲۰۱۹

/ﺃﻏﺴﻄﺲ

۱۷

ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻓﻲ

ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ

ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻗﺼﺪﺍ ﺃﻥ

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﺎﺻﻼً ﻓﻲ ﺩﺧﻮﻝ

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ.

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﻢ

( )ﻭ( ﻭ )ﺯ( ﻗﺒﻞ

۱۲)

ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺇﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ

ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ

ﻛﺎﻥ ﺗﺎﻟﻴﺎً ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺎﻷﺣﺮﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﺴﺒﻤﺎ

ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ

ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.. ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ

ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ

ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻙ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻟﻚ

ﺃﻣﻼ

ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﻧﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ

ﻣﻦ ﺃﻋـﺎﺩ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻴﻒ

ﻣﺠﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟــﻮﺯﺭﺍء.

ﻓﻘﻂ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ – ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ

– ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ

. ﺑﻤﺎ

۲۰ – ۱۸

ﻣﻘﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ

ﺃﻧﻪ ﻻ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ

ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ. ﻟﻴﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻭﺭﺵ

ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺃﻋﻤﻖ ﻓﻲ

ﺇﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻹﻧﻄﻼﻗﺔ

ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻝ. ﺍﻟﺠﺪﻝ

ﺍﻟﻤﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﻔﺰﺍﺕ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ.

ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺃﺫﻫﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪﷲ

ﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ. ﻧﺤﻦ

ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋﻼﻡ .ﻓﻜﻤﺎ

ﺣـﺬﺭ ﻣﺮﺷﺤﻨﺎ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ- ﻛﻤﺎ

ﺍﻋﺘﺪﺕ ﻣﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﷲ - ﻣﻦ ﺷﺎﻥ

ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍء ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪﺓ ﺃﺳﻨﺎﻧﺎً

ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺣﺶ ﻟﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻭﻳﻠﺤﻖ ﺑﻨﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺿﺮﺭﺍً ﺑﻠﻴﻐﺎً ﻓﻴﻤﺎ

ﺑﻌﺪ.

ﺑﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ

ﺳﺎﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻮﻳﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﺣﺪﻯ

ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺣﻤﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺤﻄﺎﻁ. ﻟﻤّﺎ ﺟﺎءﺕ

ﻏﺎﻳﺔ ﺛﻮﺭﺗﻨﺎ ﺑﻨﺎء ﺩﻭﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﺋﺐ

ﺍﻷﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﻣﺪ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ

ﻟﻨﺎ ﻟﻨﺼﺐ ﺗﺮﻭﺱ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺮّﺳﺔ ﻓﻘﻂ

ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺑﺚ ﺭﻭﺍﻳــﺔ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻈﺮﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻫﻲ

ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﻮﻁﻦ ﻟﻤﻨﺎﺥ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ

ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻨﺼﺎﺕ

ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ. ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ

ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﺑﻘﺎء ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ

ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﻟﻠﺸﻌﺐ

ﻣﻠﻬﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻠﻬﻤﻬﺎ، ،ﻓﺎﺭﺳﻬﺎ ﻭﺣﺎﺭﺱ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.

ﻫﺬﻩ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻧﻤﺸﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎً ﻭﺍﻟﻸﺳﺘﺎﺫ

ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﻠﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ. ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ ﻓﻠﻴﺄﺫﻥ ﻟﻲ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ

ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻖ. ﻓﻜﻤﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺟﻬﺰﺓ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺘﺒﺎﻉ ﻭﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ

ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻅﻞ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻁﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺧﺎء ﻓﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﻼﻣﺎً ﻭﻗﻮﺩﻩ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﻛﺎﻫﻞ

ﺍﻟﺴﻄﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﻮء ﺑﺄﺣﻤﺎﻝ ﺛﻘﺎﻝ ﺟﺴﺎﻡ،

ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻄﺒﺎﺕ، ﻣﺘﺎﺭﻳﺲ ﻭﻣﺘﺮﺑﺼﻮﻥ .ﻫﻲ

ﺃﺣﻮﺝ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻼﻡٍ ﻣﺴﺘﻨﻴﺮٍ ﻣﺴﻠﺢٍ

ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻣﻘﺘﺪﺭٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ ﺑﺮﺅﻯ

ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻣﺒﺼﺮٍ ﺑﻮﻋﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ. ﺍﻟﺘﺒﺸﻴﺮ

ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺒﺼﻴﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺿﺨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ

ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ.

ﻻ ﺃﺭﻯ ﻓـﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋــﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

ﺃﻧﻤﻮﺫﺟﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﻗـﺘـﺪﺍء ﺑﻪ ﻓﻲ ﻅﺮﻓﻨﺎ

ﺍﻟـﺮﺍﻫـﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ

ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺠﻰ. ﻛﻤﺎ ﻻ ﺃﺭﻯ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﺎﻻً ﺻﺎﺩﻗﺎً ﺟﺎﺫﺑﺎً

ﻟﻺﻫﺘﺪﺍء ﺑﻪ. ﺇﻋـﻼﻡ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻜﺮﺱٌ ﻓﻲ

ﺧﺪﻣﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ. ﻫﻲ ﺗﺨﻮﺽ

ﺣﺮﻭﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭﻻً ﻭﻏﺎﻟﺒﺎً.

ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺻـــﺪﺭﺕ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ

ﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﻠﻬﺎ

ﻣﺼﻮﺑﺎً ﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻣﻦ

ﺍﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ. ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮﻕ

ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ. ﻭﻗﺘﺌﺬٍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻــﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ. ﻣﻴﺪﺍﻥ

ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻬﺪ ﺍﻹﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ

ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ

ﺍﻟﺠﺪﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﺧﺘﻠﻂ

ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ ﺑﺎﻟﺨﺎﺋﺐ. ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻏﻴﺮ

ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻳﻀﺞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺄﻛﺪﺍﺱ ﻣﻦ

ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺇﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻪ. ﻫﻮ ﻣﺘﺎﺡ

ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء ﻭﺍﻷﻋﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﺪٍ ﺳﻮﺍء.

ﻋﺠﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻦ ﺃﺩﺍء ﺩﻭﺭٍ

ﻗﺎﺋﺪ ﺇﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ

ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻔﺸﻞ ﺍﻟـﺜـﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ

ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ.

ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ

ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻥ ﺩﻭﻻً ﺃﻗﺼﺮ ﻗﺎﻣﺎﺕ

ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﺃﺫﺭﻋﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻁﻮﻻً ﻋﻠﻰ

ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ. ﺫﻟﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻴُﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌُﺴﺮ. ﻣﺎ ﻧﺤﻦ

ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺠﺎﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺇﻹﻋﻼﻡ

ﺍﻟﺴﺮﺩﻱ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻤﺠﻮﺝ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺮ.

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻗﻮﺍﻣﻪ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﻌﺎﺭﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﻛﻴﻦ

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ

ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻭﻁﻨﻲ ﻳﺤﺪِﺙ

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﺮﺉ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ

ﺇﻋﻼﻣﻨﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ

ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﺩﻧﺎﻫﺎ ﺗﻮﺍﺿﻊ

ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ

ﺑــﺆﺱ ﺍﻹﻣـﻜـﺎﻧـﺎﺕ. ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻦ

ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ »ﺍﻟﺒﻘﺎﻻﺕ«

ﺇﻟــــﻰ ﻋــﺼــﺮ«ﺑــﻨــﺸــﻤــﺎﺭﻙ«

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ. ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺇﻋﻼﻣﺎً ﺫﺍ

ﺗﻌﺪﺩﻳﺔ ﺷﻜﻼﻧﻴﺔ.

ﻧﺤﻦ ﻧﻌﺎﻳﺶ ﺯﻣﻨﺎً ﺗﺘﺮﻧﺢ ﻓﻴﻪ ﻭﺭﻗﻴﺎً ﺻﺤﻒ

ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻁـﺮﺍﺯ »ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ«

ﻭ«ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎﻝ ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻓﻲ ﻅﻞ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺮﺱ

ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ. ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ

ﻣﺠﻠﺴﺎً ﻗـﺎﺩﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻊ ﻋﺼﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻣﻊ ﻅﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ »ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ« ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.

ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺼﺎﺭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﺘﺠﻔﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺗﻀﻤﺮ ﺇﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ

ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ. ﻟﻌﻞ

ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺮِﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ

ﺑﻴﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻀﺨّﻤﺔ.ﺇﺫ ﻻ ﻳـﺰﺍﻝ ﻣﺎ

ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ

ﻣـﺎﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺛﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﻓﻖ

ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺗﺆﻣﻦ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ. ﻓﻲ ﻛﻞ

ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ. ﻫﻮ

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ

ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻲ.

ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺮء ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﻣﻴﺜﺎﻕ

ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﻭﺿﻤﻴﺮ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻮﻫﺞ

ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ. ﺗﻠﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﺎﺿﻲ ﺣﺪ

ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ. ﻫﻮ ﻣﻴﺜﺎﻕ

ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺢ

ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﺴﺐ. ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻳﺪﺭﻙ ﻭﺍﺿﻌﻮﻩ

ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺒﺎﻧﻮﺭﺍﻣﻲ ﺣﻴﺖ ﺗﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ

ﺍﻹﻗـﺘـﺼـﺎﺩﻳـﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ

ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﻼء ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻧﻨﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

اﻟﺼﺒﺮ ﺻﺒﺮان: ﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻜﺮه وﺻﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺐ

ﻧﺒﻴﻞ أدﻳﺐ ﻋﺒﺪا - اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ

ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺑَﻮْح !!

ﻫﻴﺜﻢ اﻟﻔﻀﻞ

إﻋﻼﻣﻨﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺜﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ

ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻮﻃﻦ

ﺑﻘﻠﻢ: ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻤﺮ