Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 12 Previous Page
Page Background

d�—UI�

5

اﻟﺨﺮﻃﻮم: ﻋﻮاﻃﻒ إدرﻳﺲ

اﻟﺨﺮﻃﻮم: ﺣﺎﺗﻢ دردﻳﺮي

ﺇﻝﺶﺍﺀ ﻇﻐﺍﺏﺋ ﺃﻄﻆ ﺍﻝﺛﻭﻝﺋ ﻭﺇﻇﺤﺍﺀ ﻇﻐﺍﺏﺋ ﻄﺿﺍﺸﺗﺋ ﺍﻝﻑﺱﺍﺩ

ﺲﺼﺈ ﺇﺲﻘﻥ ﺍﻝﺱﻂﻁﺋ ﺍﻗﻇﺎﺼﺍﻝﻐﺋ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ: ﺑﻌﺪ ﻫﺬه ا ﺟﺮاءات ﺳﺘﻌﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي.. ﺑﻴﻦ ﻛﻤﺎﺷﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺃﻟﻐﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺃﻣﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ

ﺃﺻﺪﺭ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺁﺧﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﺸﻴﺮ ﺑﺨﺎﺭﻱ، ﻭﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ

ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻳﻮﻣﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﻭﺻﻞ

ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﺼﺎﺩﻓﺖ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﻋﻼﻥ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﻔﺎءﺍﺕ.

ﺇﻟﻐﺎء ﻭﺇﻧﺸﺎء

ﻭﻗﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻣﺠﺪ ﺻﺎﺑﻮﻧﺔ

ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ(، ﺇﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ

ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺻﺎﺑﻮﻧﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﻟﻐﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻀﺎﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ

ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻷﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺳﻠﻄﺔ

ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺟﻬﺔ

ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ

ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺯﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻓﻲ

ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻭ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣـﻦ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ

ﺷﺨﺼﺎً ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ

ﻭﻟﻢ ﺗُﻠْﻖِ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﻟﻔﺖ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

ﻛﺎﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ

ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ

ﺑﺎ ﻟﻤﻔﺴﺪ ﻳﻦ

ﺑــﻌــﺪ ﺇﻟــﻘــﺎء

ﺍﻟـــﻘـــﺒـــﺾ

ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ،

ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻥ

ﻫــﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ

ﻛﺎﻥ ﺧﻄﺄ ﻭﻏﻴﺮ

ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ ﻷﻥ

ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ

ﺇﺟﺮﺍءﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺪ

ﻳﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻛﺘﺴﺐ

ﻣﺎﻻً ﻭﺛﺮﺍءً ﺣﺮﺍﻣﺎً ﺑﻄﺮﻕ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ

ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻈﺔ ﻭﻋﺒﺮﻩ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻭﻟﻠﻘﻀﺎء

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺭﺟﻊ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻌﺪ

ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟـﻤـﻜـﻠـﻒ ﻷﻧﻬﺎ

ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ

ﻭﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ.

ﻧﻴﺎﺑﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑـﺮﻭﻑ ﻳﺲ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ

ﻟـ)ﻟﺠﺮﻳﺪﺓ(، ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻭﺑﺮﺭ ﺫﻟﻚ

ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎء

ﺃﻣﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﺟﺮﺍء ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺧﻄﻮﺓ

ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻭﻫـﺬﻩ ﻭﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋـﻮﺩﺓ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻓﻲ

ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺃﻭﺿـﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻉ ﺃﺿﺮ ﻛﺜﻴﺮﺍً

ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﻋﺖ

ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

ﻭﺷﺮﻁﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺿﺮﺕ ﻭﻟﻢ ﺗﺨﺪﻡ

ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺜﻞ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻁﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ

ﺑﻔﺼﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ

ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ

ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺟﻌﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑﻴﺪﻩ.

ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩ. ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳـﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ

ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ،« ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ

ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ

ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ، ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺍﻹﺗﻬﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ، ﺗﻮﺟﻴﻪ

ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﻟﻤﻦ ﻳﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ

ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺭﻁﻪ ﻓﻲ ﺇﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ،

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮﻛﺎﻥ ﻣﻦ

ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻬﺪﻑﻹﺭﺿﺎء ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻳﻈﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء

ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺗﻬﺪﻑ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻹﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻷﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬﻭﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ،

ﻭﻷﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ.

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ

ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ،

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ

ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ

ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ

ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ. ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ

ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﺴﺮﺏ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﻷﺟﻬﺰﺓ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻓﻤﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺮّﻑ

ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ،

ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ، ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ

ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ

ﻗﺼﻮﻯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮﺫ

ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﺗﻘﻊ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ

ﻧﻔﻮﺫ ﺷﺨﺺ، ﻟﻤﻨﺢ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ، ﻣﻴﺰﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ،

ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﻅﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻭ ﻓﻲ

ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺎﻡ«.. .. .

ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻻﺗـﺤـﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻳـﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ، ﻭﻧﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻘﺐ ﺍﻹﻁﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺃﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺃﻣﻬﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﻳﻮﻣﺎً ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.

۱٥

ﻣﻬﻠﺔ

ﻭﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮﺓ

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ

ﺫﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﻮﺿـﻊ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟــﻘــﺎﺭﻱ، ﻭﻧﺪﺩ

، ﻭﺣﻞ

۲۰۰٥

ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ، ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺭﻓﻀﻪ

ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺩﻋﺎ

ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ

ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ، ﻭﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ

ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﻩ، ﻭﻟﻮﺡ ﺑﻔﺮﺽ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺗﺴﻠﻤﻴﻬﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ.

ﻭﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻘﺎءﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﻦ

ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻋﻀﻮ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻄﻴﺐ.

ﻭﺗﻄﺮﻕ ﻓﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺇﻟﻰ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ

ﻋﺒﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻜﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺤﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻭﺃﻥ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻳﺘﻔﻬﻢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ

ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ. ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻠﻘﺪ

ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ

ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ

ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ

ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺷﺪﺩ ﻓﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ

ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.

ﻭﻳﻌﺪ ﻭﻓﺪ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺃﻭﻝ ﻭﻓﺪ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻠﺘﺸﺎﻭﺭ

ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁـﺮﺍﻑ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻜﺲ ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﺗُﺠْﺮِ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ

ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻛﺘﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﻋﻤﻬﻢ ﻟـﻪ. ﻫـﺬﺍ ﻭﻳﺘﻮﺍﺻﻞ

ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ

ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺳﻴﺎﺩﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺃﻥ

ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻷﺟﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ

ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ

ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺟﺘﻤﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ

ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﺗﻌﻬﺪ

ﻟﻬﻢ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻨﺎﺯﻟﻮﺍ ﻋﻦ

ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ

ﺩ.ﺗﻤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻫﻲ

ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺳﺘﺴﺎﻧﺪ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻭﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( : )ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮﺍﻁ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﻛﺴﺐ ﺃﻋﺘﺮﺍﻑ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺳﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﻠﻴﻖ

ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺰﻟﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ

ﺳﻴﺮﺳﺦ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ

ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺴﻜﺮﻱ(، ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻮﻟﻲ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ﻭﻁﺎﻟﺒﺖ ﺗﻤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﺘﻲ

ﺳﻴﻌﻠﻦ

ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ

ﺗــــﺠــــﻤــــﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ

ﺍﻷﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺲ، ﻭﺣﺬﺭﺗﻪ ﻓﻲ

ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺑﺘﺠﺎﻫﻞ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻓﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ

،۲۰۱۳

ﻛﺄﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ، ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: )ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺴﻲ ﻻﻧﻘﻼﺑﻪ

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺁﺛﺎﺭ

۱۰

ﺑﻠﻎ

۲۰۱۳

ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻣﺎﺩﻳﺎً ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻥ ﻣﺼﺮ

ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ(، ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ

ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻝ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ

ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ: )ﻻ

ﻣﺨﺮﺝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ(، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻁﺎﻍٍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ

ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﻁﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﺴﻪ

ﻟﻼﻧﺤﻴﺎﺯ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﺗﻤﺎﺿﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﺣﺐ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺳﻴﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﻭﺭﺟﺤﺖ

ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻋـﻼﻥ ﺗﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺮﺕ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ

ﺣــﺰﺑــﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ

ﺍﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ ﺣﺮﻛﺔ

ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ

ﻣﺎ ﻋﺮﻗﻞ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ

ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ.

ﻭﺃﺷــﺎﺭﺕ ﺗﻤﺎﺿﺮ

ﺇﻟــــﻰ ﺃﻥ ﺣـﺪﻳـﺚ

ﺭﺋــﻴــﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ

ﺍﻻﺗــﺤــﺎﺩ ﺍﻷﻓـﺮﻳـﻘـﻲ

ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻜﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ

ﺍﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺍﺿﺢ

ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺃﻧﻪ

ﺑﺎءﺕ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ.

ﻭﻳﻈﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﻭﺣﺎً: ﻫﻞ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺗﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ؟

?�±¥¥∞ ÊU�F� ±∂ Â≤∞±π q�d�√ ≤≤ 5M�ô«ًً

ًُُُِِِْْْﺎًًﺎ

ًًﺎًًًﺎ