Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 12 Previous Page
Page Background

ﺲﺱﺿﺭﻏﺋ ﻭﻝﺼﺍﺀﺍﺕ ﺝﻡﺍﻊﻐﺭﻏﺋ

ﺕﺳﺼﻐﺛﺍﺕ ﺍﻝﻡﺤﻋﺛ ﻄﺍﺏﻐﻆ ﺍﻝﻡﻡﺿﻆ ﻭﺍﻝﻡﺱﺎﺗﻐﻀ

ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ واﻟﺒﺸﻴﺮ.. ﻫﻞ ﺗﺆدي اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﻴﺮ؟

ﻣﺴﻮدة اﻻﺗﻔﺎق.. اﻟﺘﻮﺟﺲ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ

ﺛﻤﺔ ﻗﻮﺍﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻣﺎ

ﺑﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ

)ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ( ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻫﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫﻮ

ﺷﻐﻒ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ

ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﺍﺛﻨﺎء ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕﺳﻌﻴﺎً ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺍﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﺰﻫﺪﻫﻤﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺮﺍﻥ ﻓﻴﻪ

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً – ﺑﺤﺴﺐ ﺯﻋﻤﻬﻤﺎ- ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﻬﻤﺎ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﻊ ﻓﺌﺎﺕ

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻮء ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﻄﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﺻﻤﺎﻡ ﺍﻻﻣﺎﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺑﺪﻭﻧﻬﻤﺎ ﺳﻴﻨﻔﺮﻁ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺜﻠﺔ

ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ.

ﺗﻌﻘﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺣﺎﻟﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﺪﺭ

ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻵﻥ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮﺍء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺃﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ

ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺤﺪﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫـﺪﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻣﺎﺑﻴﻦ ﻁﻠﺐ

ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﺮﻯ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ

ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﻧﺒﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺃﻣﺲ

ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﺷﻴﻚ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ،

ﻭﺑﻴﻦ ﻁﻠﺐ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ

ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺗﺒﻘﻰ

ﺍﻷﺟﻮﺍء ﻣﻠﺒﺪﺓ ﺑﻐﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﺲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺠﺐ

ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ.

d�—UI�

5

?�±¥¥∞ …bFI�« Ë– ±≤ Â≤∞±π uO�u� ±∂ ¡U�ö��«

ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﻋﻮاﻃﻒ ادرﻳﺲ

ﺗﻘﺮﻳﺮ: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﺐ

ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﺍﻟﺸﺒﻪ

ﺗﺮﻋﺮﻉ ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ

ﺩﻗﻠﻮ )ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ( ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ

ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ

ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ

ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ

ﻭﻧﻔﺬ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺎﺕ

ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻭﻻﺯﺍﻟﺖ ﻧﺰﺍﻋﺎً ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً

ﺷﺮﺳﺎً ﺍﺳﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ

ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﻬﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﺎء ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻜﺜﻔﺔ، ﻭﻅﻬﺮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ

ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ

ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺗﻬﻤﺎً ﺑﺎﺟﻬﺎﺿﻬﺎ

ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻮﺍﺗﻪ ﻭﺗﺮﺳﺎﻧﺘﻪ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

ﻣﻮﺍﻅﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺷﺮﻋﻨﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﻮ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻅﻞ ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻪ

ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺁﺧﺮﻩ ﻛﺎﻥ

ﻟﻘﺎءﻩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻬﺮ

ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻝ » ﺍﺫﺍ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ

ﺩﻭﺭﺕ ﻋﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺍﻻ ﺗﺴﻜﻨﻪ ﺍﻟﻜﺪﺍﻳﺲ«، ﻓﻴﻤﺎ

ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻌﻄﺒﺮﺓ ﻓﻲ

ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺷﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺿﺪﻩ: »ﺍﺫﺍ

ﺍﻟﻤﺰﻳﻜﺎ ﺩﻭﺭﺕ ﻛﻞ ﻓﺎﺭ ﺑﻴﺪﺧﻞ ﺟﺤﺮﻩ«، ﻓﻲ ﺍﺷﺎﺭﺓ

ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻮءﻩ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺿﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻁﺎﺡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ

ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻅﻬﻮﺭﺍً ﻭﺗﺤﺪﺛﺎً، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺙ

ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﺍﻻ ﻗﻠﻴﻼً ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ

ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﻟﻠﻌﺴﺎﻛﺮ ﻳﺼﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ.

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺣﻤﻴﺪﺗﻰ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻛﺮﺟﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ

ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻅﻞ ﻳﺘﺤﺪﺙ

ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ

ﺫﻭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻳﻀﺎً ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻣﺪﻧﻲ،

ﻓﻘﺪ ﻅـﻞ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﻓـﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻭﺟـﻮﻻﺕ

ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎﻁﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ

ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧـﺘـﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ

ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ، ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻲ

ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻬﺪﻑ ﻹﺭﺳﺎء ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺩﻋﺎ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻁﻲ

ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺘﻔﺎﺅﻝ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ

ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺪﻳﺮﻱ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، »ﻟﻴﺲ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ

ﺍﻟﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻧﻬﻀﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻫﺪﺩ

ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ﺑﺤﺴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﺣﺪﻯ ﻟﻘﺎءﺗﻪ » ﻟﻴﺲ

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ

ﺃﻥ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻌﺐ«، ﻭﺃﺿـﺎﻑ »ﺳﻨﺤﺴﻢ ﺃﻱ

ﻓﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻷﺟﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺗﺤﻜﻢ ﺑﻬﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ

ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻓﻮﺿﻰ«، ﻭﻣﻀﻰ

ﻗﺎﺋﻼ »ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﺿﻌﻴﻒ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﻐﻄﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻭﺃﻗﻮﻝ

ﺳﻨﺤﺴﻢ ﺃﻱ ﻓﻮﺿﻰ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻱ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﻤﺖ ﻟﻮﻗﻒ

ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺳﻨﺤﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻪ، ﻭﺃﻥ

ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻪ

ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻭ

ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻬﻞ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ،

ﺍﻡ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺼﻴﺮﺍً ﺁﺧﺮﺍً ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ.

ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﺻﺒﺎﺡ ﻛﻞ

ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺒﺪﻭ

ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ،

ﻓﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ - ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ

ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ - ﺳﺮﺕ ﺃﻧﺒﺎء

ﺃﻣـﺲ ﻋﻦ ﺍﻗـﺘـﺮﺍﺏ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗﻮﻯ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺸﻮﺭﺍﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ

ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺳﺘﺔ

ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ )ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ( ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ - ﺃﻣﺲ - ﺑﻴﻦ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ

ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ

ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ

ﻣﻊ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻭﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ.

ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ

ﺳﻴﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ

ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻄﻠﺐٍ

ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ

ﻣﻬﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟـﺘـﻮﺍﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ

ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤٍﺎﺕ ﻟـ)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(

ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣُﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﺘﺮﺓ

ﺳﺖ ﺷﻬﻮﺭ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ.

ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ

ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕٍ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺤﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺃﺩﻳﺲ ﺃﺑﺎﺑﺎ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ

ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢّ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ،

ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ.

ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ

ﻓﻘﺪ ﻛــﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻫـﻮ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ

ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺏ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﻭﻗــﻮﻯ ﺇﻋــﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺇﻻ ﺃﻥ

ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﺒﺎﺕ، ﺃﻋﻠﻦ

ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ

ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ

ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎء ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ

ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻁﻠﺒﺖ

ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻹﺧﻀﺎﻉ

ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.

ﻭﻗـﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻓﻲ ﻗـﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻥ

ﺇﺭﺟﺎء ﻟﻘﺎء ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﻗﺖ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ

ﺣﻮﻝ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻥ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ

ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻭﺻﻔﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻣﺴﻮﺩﺗﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﺖ

ﺑﻪ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.

ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺗﻢ ﺇﻗﺤﺎﻣﻪ

ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﺣـﺪ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻻﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﺴﻠﻄﺔ

ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

ﻭﺃﻛــﺪ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ

ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ

ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ

ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ

ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﺗﻮﺻﻼ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ

ﻓﻲ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻭﺇﻛﻤﺎﻝ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

ﻭﻣﻊ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﺳﺘﻬﺠﻨﺖ

ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ )ﺷﻤﺎﻝ(

ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﻘﺎﺭ، ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ

ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﺒﻘﻴﺔ

ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷـﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺿﺤﺖ

ﺭﻏﺒﺔ ﻁﺎﻏﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ

ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﺇﻧﻬﺎ - ﻭﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ - ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ ﻭﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ

ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ

ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺘﺎﺭﻳﺲ ﺑﺤﺠﺞ ﻭﺃﻫﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ

ﺃﻥ ﺑﻌﻀًﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻄﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﻴﺘﻮ ﻭﺗﺘﺤﺪﺙ

ﺑﺎﺳﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻬﻤﻴﺶ

ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﺾٌ ﻣﻦ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺒﺤﺚ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻋﻠﻬﺎ

ﺗﺠﺪ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ ﻭﺗﻄﻠﻌﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﻟﻴﺲ.

ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻏﻀﻮﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﺮﺍﺭًﺍ

ﺣﺘﻰ ﻻﻳﻌﻄﻮﺍ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﻣﺒﺮﺭ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻁﻌﻤﺎ

ﻟﻼﺻﻄﻴﺎﺩ، ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ

ﻧﻨﻮﻩ ﺣﻠﻔﺎءﻧﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻭﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﻋﻤﺪًﺍ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ

ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺇﺧﻔﺎء ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺇﻧﻨﺎ

ﻟﺴﻨﺎ ﻁﻼﺏ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﺟﺪﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻥ ﻧﻌﺒﺮ

ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻭﻛﺎﻟﺔ، ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ

ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ،

ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﺗﻤﺎﺩٍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻦ

ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻭﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻵﻧﻲ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ

ﺑﻌﺪﻩ.