Next Page  4 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 12 Previous Page
Page Background

4

—«u�

ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار: اﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﻣﺠﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻟـ)اﻟﺠﺮﻳﺪة(:

ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺻﻼت وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم!!

†

وزارة اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﺟﻬﺎز ا

ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺎد ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ!!

ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎرة أﺣﻤﺪ

رﺑﻴﻊ وﻗﺼﺔ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻃﻪ!!

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭﻧﺎ ﻣﻌﻪ، ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻣﺠﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﺎﺩﻱ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻠﻪ، ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻋﻦ ﺭﺃﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ

ﺑﻬﻢ، ﻭﻗﺪﻡ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺮﺍﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺿﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺑﻌﺾ ﺭﻣﻮﺯﻩ، ﻭﺃﻭﺿﺢ

ﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ

ﺇﺻﻼﺡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ، ﻓﻜﻴﻒ

ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻋﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ؟ ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﻟﺠﺎن

اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ

ﻟﺠﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

وﻫﻲﺷﺮﻳﻚ

وﻧﺪ ﻟﺘﺠﻤﻊ

اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ!!

ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ

ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن

ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

واﺳﺘﺠﻼء

اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ!!

,

,

,

?�±¥¥± ‰Ë« lO�— ≤∞ Â≤∞±π d�L�u� ±∏ 5M�ô«

ﺣﻮار : أﺷﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

* ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻅﻬﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ

ﻣﺮﺗﺒﻚ ﻓﻲ ﺍﻷﻳـﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟـﻰ، ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﺩ

ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺭﺷﺢ ﻁﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ، ﻭﺍﻵﻥ ﺑﻪ

ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻼﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻪ

ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﻟﻌﺮﺑﺔ »ﺑﺮﺍﺩﻭ« ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ

ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺟﻮﺑﺎ ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺻﻢ ﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺎ

ﻭﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ؟

ﺃﻭﻻً، ﻧﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﺭﺗﺒﺎﻙ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ

ﻭﺍﺟﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ

ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍً ﻟﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻻﺟﺘﺮﺍﺡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻋﻦ

ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺣﺎﺩ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ

ﻁﻪ، ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺷﺢ ﻁﻪ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺻﺎﺩﺭﺍً

ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ

ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺑﻌﺪ

ﺫﻟﻚ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ،

ﻭﺳﺤﺐ ﻁﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﻘﺮﺍﺭ، ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ

ﻁﻪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺬﺭ ﻁﻪ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ

ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺍﻣﺮﺓ

ﺧﻠﻒ ﺫﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻣﺮ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، ﻭﺃﻣﺎ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ، ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻀﺤﻚ، ﻭﻫﻮ

ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻫﺒﻮﻁ ﺗﺎﻡ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺳﺘﻪ

ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻳﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺃﻋﺎﺭﻩ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹﺳﻴﺎﺭﺓ، ﻳﺘﻨﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ

ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ

ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻟﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﻋﻮﺩﺗﻪ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﺠﺄﺓ

ﻋﻦ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻋﺮﺑﺔ ﺑﺮﺍﺩﻭ، ﺃﻳﻦ ﻫﻲ؟ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ

ﻭﻣﺘﺎﺡ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ، ﻟﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻟﻨﻘﺎﺵ ﺃﺷﺨﺎﺹ

ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻴﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﺆﻻء

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،

ﺍﺧﺘﺎﺭﻭﺍ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ، ﻛﺎﻥ

ﺑﺎﻋﻮﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺍﺷﺘﺮﻯ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ.

* ﻟﻜﻦ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ؟

ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﺮﻡ، ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺎ

ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ

ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺎﺕ

۷

ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﺮﺳﻞ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﺍﻟﻈﻞ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺎﻟﻲ

ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ

۹

۸

ﻭﺗﻬﺎﺟﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

* ﻫﻞ ﺣﺎﻭﺭﺕ ﺻﻼﺡ ﻗﻮﺵ ﺃﻭ ﺃﻟﺘﻘﻴﺘﻪ ؟

)ﻭﷲ ﺑﻌﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﺷﻔﺘﻮ ﻗﺒﻞ ﻛـﺪﻩ(، ﻭﺃﺅﻛـﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻁﻊ

ﻭﺟﺎﺯﻡ، ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﻖِ ﺃﻱ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻟﻜﻦ

ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻟﻘﺎءﻩ ﻣﻊ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ

ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ، ﻛﺸﻔﻮﺍ ﻋﻨﻪ ﻫﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ

ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ

ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ، ﻧﺘﺴﺎءﻝ ﺑﺸﺄﻥ

ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺍﺅﻫﻢ، ﻣﺎ

ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎً، ﻭﻳﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻵﻥ ؟

* ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ.. ﺣﺪﺙ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻫﻞ ﺗﻮﺍﻓﻖ

ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺯﻋﻤﻬﻢ ؟

ﻋﺐء ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻭﻁﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﺃﺳﺎﺱ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ،

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﺃﺳﺎﻝ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻨﻄﻘﻲ.

* ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺪﺃﺕ

ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ،

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ؟

ﺃﺑﺮﻳﻞ، ﺗﻠﻘﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭﻝ

۱۳

ﻁﻴﺐ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ

ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻟﻠﻘﺎء، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻅﻠﺖ ﻗﻮﻯ

۳

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﺘﻰ

ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺣﺪﺛﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ

۳

ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻓﻲ

ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺍﺗﻬﻤﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻷﻣﺮ

ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﻗﻄﻌﺖ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ، ﺑﻞ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺿﺪ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺣﺘﻰ ﺟﺎءﺕ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء

ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻲ ﺃﺑﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣـﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ

ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

۳۰

ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻓﻲ

ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.

* ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺭﺍﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ؟

ﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻭ ﻳﺠﺰﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻫﻲ ﺳﺪﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺃﻭ

ﺳﺪﺭﺓ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ،

ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﺪﻧﻲ، ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﻄﺔ

ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻮﻝ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ

ﻭﺯﺭﺍء ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺆﻫﻞ، ﻭﻓﺘﺤﺖ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﺳﻼﻡ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ، ﺑﻞ ﺗﺨﺎﻁﺐ ﺟﺬﻭﺭ

ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻷﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻟﻜﻦ

ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺎﻡ ﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻅﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺿﺒﺎﻁ ﻓﻲ

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ

ﺣﺼﻠﺖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ.

* ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﺠﻴﺶ ؟

ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﺎﺋﻠﻪ، ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﺩﻋﻢ ﺳﺮﻳﻊ

ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ

ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻛﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖﻭﻋﻦ

ﺻﺪﻗﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻁﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ

ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺑﻀﻐﻂ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﻠﺴﻮﺍ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺘﻜﺮﻭﻫﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻳﻤﻠﻜﻮﻧﻬﺎ،

ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﺑﻤﺆﻫﻠﻴﻦ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ

ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺪﺙ ﺧﻼﻝ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻄﻤﺢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ

ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻭﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭ

ﻣﺘﺴﺎﻭﻱ، ﻭﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺎ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻫﻲ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

ﻭﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻨﺎﺩﻕ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ

ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ

ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻟﻌﻨﻒ ﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻫﻮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﻧﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

* ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ؟

ﺃﻳﻮﺓ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ

ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ، ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎﻡ

ﻣﺤﺪﺩﺓ.

* ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺘﻢ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﻢ؟

ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.

* ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ؟

ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ

ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﻴﺶ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ

ﻭﺍﺣﺪ، ﻗﻮﺓ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

ﻫﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ

ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻋﻦ ﺍﻷﺭﺽ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻧﻔﺎﺫ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ، ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ

ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ،

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﻢ.

* ﺃﻧﺖ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﺎﺷﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ

ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺍﻵﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺎﺕ

ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺮﺑﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ

ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ

ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ؟

ﺃﻭﻝ ﺷﻲء ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ، ﻭﺃﻧﻪ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﻮﻥ،

ﻫﺬﺍ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺧﺎﻁﺊ، ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻵﺭﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻫﺬﻩ

ﻅﺎﻫﺮﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺻﺤﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷﻱ

ﺷﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺷﺨﺼﺎً ﺁﺧﺮ ﺃﺧﻄﺄ، ﻭﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ

ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﺠﻼء ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻠﻮﻙ

ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ، ﻭﻛﻮﻥ ﺷﺒﻜﺔ

ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺗﻮﺩﻉ ﺧﻄﺎﺏ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ

ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻫﻨﺎﻙ

ﻣﻦ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﻧﻘﺎﺷﻬﺎ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺃﻥ ﻟﻪ

ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺄ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ

ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺼﺮﺍﻉ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ

ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ، ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺞ ﻟﻴﺲ

ﺃﻛﺜﺮ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ

ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻛﻤﻨﺼﺔ ﺍﺗﻔﺎﻕ، ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺼﺔ ﺧﻼﻑ،

ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻦ ﺭﺑﻂ ﺣﺪﻭﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﺻﻼﺡ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻳﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻً ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟

ﻫﻞ ﺑﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ؟ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺪ ؟

ﻻ، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ.

* ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺑﻴﺖ

ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ

ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﺴﻴﺮﻫﺎ

ﻧﺤﻮ ﺍﻫﺪﺍﻓﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺟﺪﺍﻭﻟﻪ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻵﻥ

ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ؟

ﻁﺒﻌﺎً ﻣﺎ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻣﻚ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺧﻄﺄ، ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ

ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻭﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻁﺎﻋﺔ

ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ، ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ

ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ

ﺃﺻﻼً، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﺤﺎﺟﺔ ﺍﺑﺘﺪﻋﺘﻬﺎ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﻭﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ

ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺠﺖ ﺍﻟﺒﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺳﻘﻄﺖ ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻤﻊ

ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ،

ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﻭﻧﺪ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ، ﻭﻗﺼﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻴﺖ

ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﻻ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ

ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ،

ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﻨﻀﻮﻳﻴﻦ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻁﻴﺔ، ﺛﻢ ﺇﻧﻪ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺼﻒ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻮﺿﻰ، ﻣﻦ

ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺬﻩ

ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ.

* ﻭﻟﻮ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ؟

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

* ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻋﻄﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ؟

ﺃﻧﺖ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮﻛﻞ ﻟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﺃﻱ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺤﻲ ﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﻨﺎﺱ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ

ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺧﺎﻁﺊ ﻟﻤﺎ

ﺗﺬﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ،

ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻳﺎﺭﺍﺗﻪ

ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻳﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ،

ﻷﻧﻬﻢ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﻩ،

ﻫﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ،

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﺍ.

ﺻﻼح ﻗﻮشﻣﺠﺮم ﻳﻔﺘﺮض

أن ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺴﻴﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ!!

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺪود ﻟﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس!!