Next Page  4 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 12 Previous Page
Page Background

ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

ﻭﻛــﺎﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ »ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻣﺠﻠﺲ

ﺍﻟـــﻮﺯﺭﺍء«. ﻭﺟـﺎء ﺫﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ

ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻓﻲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ

ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻟﻺﻁﺎﺣﺔ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻭﻗﺘﻬﺎ »ﺃﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﻩ

ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟـﻤـﺰﻣـﻊ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ

ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ«، ﻣﻮﺿﺤًﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ »ﻛﺴﻠﻄﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ«.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

»ﺭﻗﻴﺒﺎً ﻭﺣﺎﺭﺳﺎً«، ﻭﻭﻓﺎء ﺑﻌﻬﺪ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﻡ

ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ

ﻛﺴﻨﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.

٦۷

ﻛﻤﺎ ﻧﺺﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ

ﺍﻷﺧﺮﻯ

۳۳

ﻣﻦ ﻗﻮﻯ »ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« ﻭ

ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻢ

ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ »ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«.

ﻟﻤﺎﺫ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ؟

ﺭﺑﻤﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺎءﺕ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ

ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ

ﺣﻮﺍﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻣﻊ ) ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺴﺮﻫﻢ

ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ

ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ

ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎءﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ

ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟـﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ

ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ

ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﺭ، ﻛﻤﺎ ﻻﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺨﺒﺎﻳﺎ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻭﻳﻤﺘﻠﻚ ﺃﺩﺍﻭﺕ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﺐ ﻫﺬﺍ

ﺍﻟﺪﻭﺭ .

ﺣﺴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺝ

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺗﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ )ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ،

ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء(، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺑﻂء ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺝ ﻓﻲ

ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ » ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﻄﺄ،

ﻷﻧّﻨﺎ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻙ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ

ﺃﻥّ ﺗﺤﺪﺙ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻹﻟﻤﺎﻡ

ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ ﺑﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺜﻘﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻴﻪ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥّ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤّﻊ ﺭﺃﻯ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﻤﻜﻦ

ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ

ﻷﻧّﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻧّﻪ ﺭﻗﺎﺑﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ

) ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ( ﺍﺳﺘﻨﻄﻘﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ

ﺩ. ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ

ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺣﻴﺚ

ﻛـﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺤﻮﺍﻩ » ﺃﻥ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻦ

ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ

ﻭﻣﺎﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺤﺮﻡ

ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻭﻭﻛﻼء ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ« ، ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ

ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻮﻅﻒ ﻓﻲ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ

ﻳﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ

ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ، ﻭﻣﻀﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ »

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ

ﺃﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻭﺿﻊ

ﺧﻄﻄﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺟﺪ »ﺯﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ

ﻭﻟﻴﺲ ﺯﻭﻝ ﻋﺎﺩﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ« ﻭﺯﺍﺩ: ﺍﻋﺘﻘﺪ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻻﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ .«

ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻅﻴﻔﻲ

ﻭﻳﺮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ

ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺠﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺈﺳﻢ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻭﺟـﺪﻱ ﺻﺎﻟﺢ ) ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ( ﺇﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ

ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﺐ

ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﻅﺎﺋﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ

ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﻳــﺔ، ﻭﺍﺿـﺎﻑ: ﺇﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﻻ

ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ، ﻭﺯﺍﺩ ، ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺃﺻﺪﺭ

ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﻡ

ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .

ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ .. .. ﻫﻞ أﺧﻠﻒ وﻋﺪه؟

ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﻀﻮ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻐﻄﺎً ﻛﺜﻴﻔﺎً ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﺾ ﻟﻠﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﺎﺻﺮﻭ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺠﺮﺩ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ) ﻋﺎﺩﻳﺔ ( ﻭﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ، ﻭﺃﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻠﻮﻛﻴﻞ.

4

d�—UI�

اﻟﺨﺮﻃﻮم : أﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎرة

ﻄﺜﺏﺗﺋ ﺸﺨ ﺍﻗﺲﺎﺧﺍﻡ

ﺟﻬﺰة اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.. ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ!



ﺻﻤﺖ ا

ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺳﺲ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

۳

ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ

ﻭﻓﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍء ﻭﻭﺯﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍءً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﻧﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺪﻋﻢ

ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺬﺑﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻟﻠﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺠﺬﺭﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺴﺘﺮ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ : ﻓﺪوى ﺧﺰرﺟﻲ

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻣُﻮﺭﺳﺖ ﻓﻲ ﻓﺾ

ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﺑﻴﻦ

ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻭﻳﺴﺒﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺑﺎﻟﻔﺎﻅ ﻧﺎﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺮﺳﺦ

ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﻓﺼﻼً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺤﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ

ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﺟﻤﻞ ﺯﻫـﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .

ﻭﺷﺎﻫﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ

ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻨﺪﻱ ﻳﻤﺴﻚ ﺑﻔﺘﺎﺓ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ

ﻋﻨﻘﻬﺎ ﻭﻳﺘﺤﻠﻖ ﺣﻮﻟﻪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﻫﻢ ﻳﺠﺒﺮﻭﻧﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﺥ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻟﺘﺮﺩﺩ )ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ....

ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ(، ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ، ﻭﺣﺮﻕ ﺟﺜﺚ ﺍﻭ ﺭﻣﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﺍﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻓﻨﻬﺎ ﻻﺧﻔﺎء

ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻥ

ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ

ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺖ

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ

ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ

ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺑﻞ ﻳﺘﺒﺎﻫﻮﺍ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ،

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ

ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﺨﻄﻮﺭﺗﻬﺎ، ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻱ

ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ

ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺑﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ

ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﻋﺪﻡ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻫﻲ

ﺑــﺎﺭﺗــﻜــﺎﺏ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻣـﺬﺑـﺤـﺔ ﻓﺾ

ﺍﻻﻋﺘﺼﻤﺎﻡ ﺑﺄﻥ ﻋﻘﻴﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ

ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺏ

ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺪﺭﻳﺐ

ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻦ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﻋﻦ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ، ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮﻭﺭﺓ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﺘﺤﺮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ

ﺍﻟﻐﺎء ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ،

ﻭﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺑــﺎﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻥ ،

ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ

ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﻢ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ

ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﺤﺼﻴﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.

ﺻﻤﺖ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺻﻤﺖ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ

ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻱ ﻣﻠﻤﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻥ

ﻭﺍﺿﺤﺎً، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ

ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﻝ

ﺍﻟﺠﺜﺚ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ

ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺼﻤﺎﺕ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﺠﺜﺚ

ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺗﺸﺮﻳﺤﻬﺎ، ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎً

ﺟﻨﺎﺋﻴﺎً ﻭﺍﺿﺤﺎً ﻓﻲ ﺍﻛﻤﺎﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻁﺒﺎء

ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻁﺒﺎء ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ،

ﻭﺍﺷﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻻﻁﺒﺎء ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ

ﻣﻤﻨﻬﺞ ﻳـﻮﻡ ﺍﻟﻤﺬﺑﺤﺔ،

ﻭﺍﻋـﺘـﺒـﺮﻭﺍ ﺫﻟــﻚ ﺃﺟـﻮﺩ

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﻁـﻼﻕ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

ﻭﺣﻔﻆ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻔﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ،

ﻭﻭﺻﻔﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻻﺟﺮﺍﻣﻲ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﺸﻞ

ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﻘﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ

ﻟﺠﻨﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺼﻮﺭﻱ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ.

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻮﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ

۲۰۱۹

ﺍﺑﺮﻳﻞ

۱٦

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﻔﺎء ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ

ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﻫﺎﺷﻢ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺍﻧﻬﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺏ

ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻜﺬﻳﺒﻪ ﻟﻠﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ

ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

۲۰

ﻗﺮﺭ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺗﻢ ﺍﻋﻔﺎءﻩ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ

ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍً ﺻﺤﻔﻴﺎً ﺃﻭﺿﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ

ﻷﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻓﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺒﺪﷲ

ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻭﺃﺑــﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧـﺴـﺎﻥ ﻣـﻊ ﺭﺍﺑﻄﺔ

ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺃﻥ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﻛﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ

ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﻳﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ

ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ

ﻓـﻲ ﺍﻟـﺠـﺮﺍﺋـﻢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ،

ﺍﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﺽ

ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ

ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻕ

ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ

ﺑـﺎﺳـﺘـﻘـﻼﻝ ﻋــﻦ ﺍﻻﺟـﻬـﺰﺓ

ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ

ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻻﺩﺍء ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ

ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻠﻚ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ )ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ(، ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ

ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ.

ﺏﺳﺛ ﻄﺤﺍﺭﺾﺋ ﺲﺪﻌ ﻄﻈﻩ ﺸﻎ ﺍﻝﺱﻂﻁﺋ

?�±¥¥± dH ±∏ Â≤∞±π d�u��« ±∏ WFL'«