Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 12 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 12 Previous Page
Page Background

oOI%

3

?�±¥¥∞ …bFI�« Ë– ±≤ Â≤∞±π uO�u� ±∂ ¡U�ö��«

ﺛﺮوة اﻟﺴﻮدان اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﻬﺪرة!!

اﻟﻤﻌﺎدن...

)اﻟﺤﻠﻘﺔ

ا وﻟﻰ(

ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﻤﺜﻞ ﻟﻐﺰًﺍ ﻣﺤﻴﺮًﺍ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺘﺎﻫﺔ، ﻭﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺩﺭﻯ ﺑﺸﻌﺎﺑﻬﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﺷﺪﻳﻦ

ﻳﻬﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ؟

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺃﻳﻀًﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﻮﺭًﺍ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ - ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ - ﻗﺎﺑﻞٍ ﻟﻠﻈﻬﻮﺭ ﺑﺬﺍﺕ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ، ﻓﻘﻂ ﺩﻋﻮﻧﺎ

ﻧُﺤﺪﺙ ﺗﻌﺪﻳﻼً ﻁﻔﻴﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺘﺤﻞ ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻌﺎﺩﻥ( ﺑﺪﻻً ﻋﻦ )ﺑﺘﺮﻭﻝ(.. ﺑﻴﻦ ﻁﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻲ ﺳﻨﺠﺎﻭﺏ

ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﺣﺔ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.. ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ

ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ؛ ﺃﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ؟

ﺗﺤﻘﻴﻖ: أﺷﺮف ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

,

- ﺗﻌﺎﻛﺲ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ.

- ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ

ﺍﻟﺮﺧﺺ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻳﻖ؟.

- ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺟﺎءﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ

ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍءﻫﺎ؟

اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ:

ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ:

ﺃﻋﻠﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻜﺎﺭﻭﺭﻱ، ﻭﺯﻳﺮ

۲۰۱٦

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ، )ﻭﻗﺘﻬﺎ(، ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ.

ﻭﻗــــﺎﻝ ﺍﻟــــﻜــــﺎﺭﻭﺭﻱ، ﻓــﻲ ﻟــﻘــﺎء ﻣــﻊ ﻭﻛــﺎﻟــﺔ

»ﺳﺒﻮﺗﻨﻴﻚ«ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ: »ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻁﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ

۹۳

ﺃﻧﺘﺞ

ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻔﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ

ﻟﻠﺬﻫﺐ«، ﻣﺸﻴﺮًﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ

ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ،

ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑـﺈﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ »ﺇﻳـﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘًﺎ

٪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻟـﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ

۸۰

ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ

، ﻣﻌﻈﻢ

۲۰۱۱

ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺫﻫﺐ ﻟﺠﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ... ﻟﺬﻟﻚ، ﻗﺎﻣﺖ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺇﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﺍﺋﻞ، ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ

ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ«.

ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ

۲۰۱۸

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻁﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ

٤۸

ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺗﺠﺎﻭﺯ

.۲۰۱۸

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺧﺒﺮ ﺑﺜﺘﻪ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺒﺎء ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ )ﺳﻮﻧﺎ(،

ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻁﻦ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ.

٦۳٫۳

ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻁﻨﺎﻥ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﻁﻦ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

۱۰٫۷

ﺧـﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.

٤۲۲٫٥

ﻭﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ )ﻭﻗﺘﻬﺎ(

ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ

ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.

ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺳﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺒﺮﻳﺮ، ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﺩﺍﻋﻴًﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ

۷۷

ﻟﺸﺮﺍء ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﺪﻻً

ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ.

ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ

ﺍﺳﻬﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ

ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺣﺼﺎﺋﻞ ﺻﺎﺩﺭ

ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،

ﻣﻌﺘﺒﺮًﺍ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ.

ﻭﻭﺻﻒ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﻮﺍء

ﻁﺎﺭﻕ ﺷﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﻜﺒﻴﺮ ﺇﺫ

ﻁﻨﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ

٤۹

ﺇﻥ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ

ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ.

ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ

ﺩﻭﻥ ﺳﺒﺮ ﺃﻏﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﻟﻮ ﻗﺮﺃﻧﺎﻫﺎ ﺑﻌﻤﻖ

ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﺎﺭﻭﺭﻱ ﻛﺎﻥ

ﻣﻬﺘﻤًﺎ ﺑﺘﻀﺨﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ

ﺳﻨﺘﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ

)ﺳﺒﺮﻳﻦ( ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺠﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺫﻟـﻚ ﺣﻮﻝ

ﺿﺨﺎﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

ﻭﻣﺤﺼﻠﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﺎﺣﺖ ﺑﺎﻟﻮﺯﻳﺮ.

ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻳﺘﻀﺢ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟـﻮﺯﻳـﺮ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺑﺎﻟﻔﺎﻗﺪ ﻣﻦ

ﺍﻟﺬﻫﺐ... ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﺎﺕ ﻋﻘﻴﺮﺗﻬﺎ

ﺣﻮﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﻗـﺎﻡ، ﻭﻫﻞ ﻫﺬﻩ

ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺻﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻤﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻬﺮﺑﺔ، ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺬﻫﺐ؟

ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ،

ﺗﺤﺼﻠﺖ )ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ

ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ

، ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺗﻴﺔ

۲۰۱۸

ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ

ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ:

ﺑﻼﻝ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ: ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺭﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﺍﻟﻠﻮﺍء ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ: ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﻋﻀﻮًﺍ.

ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺑﻼﻝ: ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮًﺍ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻜﺮﻱ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻀﻮًﺍ.

ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ:

ﻋﻀﻮًﺍ.

ﻧﺎﻫﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻀﻮًﺍ.

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻗﺮ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ

ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﻴﻌﻪ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻊ )ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺒﻼﺩ(. !

ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻅﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ

ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﺷﺠﻊ

ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ

ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻨﻚ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺎﺕ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

ﻟﻢ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ

( ﻭﺇﻧﻤﺎ

۲۰۱۸ -۲۰۱۱)

ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﺴﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ

ﺗﻌﺪﺗﻬﺎ ﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﺘﻲ

ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ

ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ

ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍء

ﺍﻟـــــﺬﻫـــــﺐ

ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﻭﻓﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻷﺿﻼﻉ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﻌﺮ

ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺳﻌﺮ

ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ.

ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻓــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻮﻝ

۲۰۱۸

ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

ﻭﺑﺠﺪﻭﻝ

۲۰۱۸

ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

۲۰۱۱-

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺪ.

ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻁﺮﻳﻘﺔ

ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻛﻼء ﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ،

ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ

، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ

۲۰۱۱- ۲۰۱۸

ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻧﺴﺒﺔ

ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟـﺬﺍﺕ ﺍﻷﻋــﻮﺍﻡ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ

ﻭﻣﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ.

ﺍﻟﺸﺮﺍء ﺗﻢ

۲۰۱۱

*ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺻﻨﺪﻭﻕ

ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻭﻛـﻼء ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺑﻠﻐﺖ

ﻁﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ

۲٤

ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

( ﺃﻱ ﺃﻥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

۲۰۱۱

ﺑﻴﻦ )ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ – ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ

٪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ

٤۲

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﺜﻠﺖ

.۲۰۱۱

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ

۲۰۱۲

*ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻁﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ

٤٤,٤

ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﺍﻟﺴﻮﻕ.

* ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺃﺻﺪﺭ

ﻗــﺮﺍﺭًﺍ

۲۰۱۳

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﺒﻨﻚ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍء

ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻛﻤﺎ

ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﻁﻦ )ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻋﺒﺮ ﻭﻛﻼء

۲۱,۰۷ ) ۲۰۱۳ (

ﻟﻠﻌﺎﻡ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ(.

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

۲۰۱٤

*ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ

،۲۰۱٥

، ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

۲۹,۹

ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ

، )ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ

۲۷,۱۸ ،۲۰۱٦

، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

۱۷,۷۸

ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﻢ ﺷﺮﺍء ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺪﺍ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ

ﻛﻴﻠﻮ ﻓﻘﻂ ﻭﻫـﻲ ﺇﺣـﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ

۱۸

ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ(.

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ

۲۰۱۷

*ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﺎﻡ

)ﻛﻞ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﻢ

۲۷,۳۱

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓً

ﺩﻭﻥ ﻭﻛـﻼء ﻋﺪﺍ ﺷﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ

ﻭﺍﻟــــﺘــــﻲ

ﻁﻨﺎ.

۱,۰۸

ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ

*ﺑﻠﻐﺖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ

۲۰۱۸

ﻟﻠﻌﺎﻡ

ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﻁﻨﺎ )ﺗــﻢ ﺷﺮﺍء

۸,۳۱

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ

ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﺷﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ(.

ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍء ﻣﻦ ﻫﻢ

ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺬﻫﺐ

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺴﻮﻕ ﺩﺑﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺎﻟﻮﺗﻲ، ﻭﺑﺎﺣﺘﻜﺎﺭﻩ ﻟﺸﺮﺍء

ﺫﻫـﺐ ﺍﻟـﺴـﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ

ﻋﺮﺽ ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺮﻱ

ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻟﻴﺲ

ﺫﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ )ﺍﻟﻐﺎﺭﺩﻳﺎﻥ(

ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻵﺗﻲ: )ﻛﺸﻒ ﺗﺴﺮﻳﺐ

۲۰۱۲

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺃﻣﺠﺪ ﺭﻳﺤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻮﻅﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ

ﺷﺮﻛﺔ »ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻭﻳﻮﻧﻎ« ﺃﻧﻬﺎ ﻏﻀﺖ ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ”ﻛﺎﻟﻮﺗﻲ“

ﻟﻠﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻭﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ

ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﺫﻫﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

٤۰

ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ

٥

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ

ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺘﺮﺕ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺯﺑﻮﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ

ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ(.

ﻭﺯﻋــﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺮﺕ ﻋﻠﻰ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺷﺮﺍء ﺫﻫﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺤﺴﺐ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﺩﺑﻲ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻹﺧﻔﺎء ﻣﺎ ﺟﺮﻯ.

ﻭﻭﺟﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻭﻳﻮﻧﻎ“، ﺃﻥ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ”ﻛﺎﻟﻮﺗﻲ“ ﻟﻠﻤﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ ﻟﻢ

ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ

ﺍﻟﺬﻱ ﻏﻀﺖ ﻓﻴﻪ ”ﺇﺭﻧﺴﺖ ﻭﻳﻮﻧﻎ“ ﺍﻟﻄﺮﻑ

ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ

ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻬﺮﻳﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻭﻥ

ﺭﺧﺺ ﺗﻨﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(.

ﺧﺮﻭﺝ

ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺷـﺮﺍء ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺴﺐ ﺑﻬﺎ

ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻴﻢ

ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﺗﺒﻌﻬﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺩﻭﻣًﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ

ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ.